عبير موسي: يجب التغيير اليوم
قدّم الحزب الدستوري الحر مؤخرا مشروع دستور جديد سيكون دستورا للجمهورية الثالثة، على حدّ تعبير عبير موسي رئيسة الحزب.
وقالت موسي في ميدي شو اليوم الجمعة 30 مارس 2018 إنّ هذا المشروع، سيكون ضامنا مدنية الدولة وللنظام الجمهوري وللسيادة الوطنية، حسب قولها.
وأكّدت موسي عدم قبول حزبها لمن لا يعترف بمدنية الدولة، و يستعمل الديمقراطية لخلق أحزاب لا تؤمن بالمدنية، أحزاب تستمدّ مشروعها من الخارج، وفق تصريحها.
وأشارت إلى أنّ المشروع المقترح ينص على دسترة مجلة الأحوال الشخصية، وسط الدعوات لمناقشة مواضيع مخالفة لمجلة الأحوال الشخصية على غرار تعدد الزوجات وغيرها من المسائل التي ستؤثر على المنظومة الإجتماعية والتنظيم الأسري، حسب تقديرها.
وقالت ضيفة ميدي شو إنّ مشروع الدستور الذي تقدّم به حزبها يلخص رؤيته للدولة التونسية المستقلة ذات السيادة وذات النظام الجمهوري والتي تمتد لدستور 59.
واعتبرت أنّه يجب وضع ضوابط وحدود للحقوق والحريات، في اطار ما يسمح به الدستور وما يحفظ ثوابت الدولة.
وأضافت: '' يجب التغيير اليوم وقد قدمت رؤية لهذا التغيير ولكن مع اعتماد ثوابت لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تكون مرجعيتها خارجية وغير مستمدة من تنظيم ديني من الخارج يمس من مدنية الدولة''.
وأشارت إلى أنّ حزبها من خلال هذا المشروع يقترح نظاما رئاسيا معدلا يقوم على تفريق السلط وتوازنها وعدم ارتهان أي سلطة لسلطة أخرى. واعتبرت في هذا الخصوص أنّ عرض الحكومة على مصادقة مجلس النواب يعني ارتهان السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية مما قد يؤدي إلى المحاصصة الحزبية، حسب قولها.
وفي المقابل بإمكان البرلمان مساءلة الحكومة وتوجيه لا ئحة لوم تستقيل بموجبه الحكومة، وفق المشروع المقترح، اضافة إلى الرقابة الدستورية الوجوبية في كل مشاريع القوانين أي أن لا تمر مبادرة تشريعية دون موافقة المجلس الدستوري.
ونفت أيّ نية لحزبها للتأسيس لدكتاتورية بل تكريس الدولة المدنية الديمقراطية، حسب قولها.
